جوتام بوذا ناغار، 14 أبريل 2026:
في خطوة مهمة بعد الاضطرابات العمالية الأخيرة في نويدا، أعلنت حكومة أوتار براديش عن زيادة مؤقتة في الأجور الدنيا للعمال في المصانع. القرار، الذي تم اتخاذه تحت إشراف رئيس الوزراء يوغي أديتياناث، يهدف إلى الحفاظ على الانسجام الصناعي وتوفير الإغاثة المالية الفورية للعمال.
عقدت لجنة عالية المستوى، التي تشكلتها حكومة الولاية، مؤتمرًا صحفيًا في سلطة تنمية منطقة نويدا الكبرى للتصدي للموقف ومشاركة التطورات الرئيسية. وأعلن مفوض التنمية الصناعية ديباك كومار أن الحكومة اعتمدت نهجًا متوازنًا عند مراجعة الأجور، مما يضمن رفاهية العمال واستدامة الصناعة.
وفقًا للهيكل المؤقت المعدل، تم تنفيذ أعلى زيادة في الأجور – تصل إلى 21٪ – في جوتام بوذا ناغار وغازي آباد. سيتم تطبيق معدلات الأجور الجديدة اعتبارًا من 1 أبريل 2026. في هذه المناطق، تم زيادة أجور العمال غير المهرة من 11,313 روبية إلى 13,690 روبية، ومن 12,445 روبية إلى 15,059 روبية للعمال شبه مهرة، ومن 13,940 روبية إلى 16,868 روبية للعمال المهرة.
للمناطق الأخرى في الشركات البلدية، تم رفع أجور العمال غير المهرة إلى 13,006 روبية، و13,591 روبية للعمال شبه مهرة، و15,224 روبية للعمال المهرة. في المناطق الأخرى، تم تعديل الأجور إلى 12,356 روبية للعمال غير المهرة، و13,591 روبية للعمال شبه مهرة، و15,224 روبية للعمال المهرة. أشارت الحكومة إلى أن هذا الإغاثة المؤقتة سيتلوها مراجعة شاملة للأجور بناءً على توصيات مجلس الأجور الذي سيشكل الشهر المقبل.
أخبرت اللجنة أيضًا أن الحكومة تقوم بدراسة إجراءات إضافية لرفاهية العمال، بما في ذلك خطط تتعلق بالرعاية الصحية والمعاشات والتعليم لأطفالهم. هذه الخطوات جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز رفاهية العمالة وضمان المنافع على المدى الطويل.
فيما يتعلق بالعنف الأخير خلال مظاهرات العمال في نويدا، أوضح المسؤولون أن المعلومات الخاطئة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي – ولا سيما المطالبات بأجر حداقل 20,000 روبية – كانت بدون أساس وساهمت في الارتباك بين العمال.
وجد تحقيق اللجنة أن إضراب العمال كان في الغالب سلميًا وتركز على المطالب المشروعة مثل زيادة الأجور، والإجازات الأسبوعية، وضمان الأجور المزدوجة، وشروط العمل الأفضل، ولكن هناك أدلة على تورط عناصر خارجية في إثارة العنف.
اتخذت الحكومة موقفًا صارمًا ضد هذه العناصر، مشيرة إلى أن الأشخاص المسؤولين عن إزعاج السلام الصناعي سيواجهون إجراءات قانونية قوية. أطلقت السلطات حملة خاصة لتحديد الأفراد المشاركين في الأنشطة العنيفة، باستخدام المراقبة الفنية ومعلومات الاستخبارات وشبكات المعلومات المحلية. يتم اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك الاعتقالات والقضايا الجنائية، ضد أولئك الذين وجدوا مذنبين.
为了 ضمان التواصل الأفضل وتسوية الشكاوى، تم إنشاء غرفة تحكم مخصصة على مستوى المقاطعة. يمكن للعمال الإبلاغ عن القضايا أو طلب المساعدة من خلال أرقام الهاتف: 0120-2978231، 0120-2978232، 0120-2978862، و0120-2978702.
كان أعضاء الحضور خلال المؤتمر الصحفي يشملون الأمين العام (العمل) إم كي إس سوندارام، والأمين الإضافي (MSME، تعزيز الصادرات، خادي والصناعات القروية) ألوك كومار، ومفوض العمل ماركانداي شاهي، ومدير سلطة يامونا راكيش كومار سينغ، والقاضي المقيم مدها رووبام.
أعادت حكومة الولاية التأكيد على التزامها بالحفاظ على السلام الصناعي، وحماية حقوق العمال، وضمان بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية. وأكدت السلطات أن الإجراءات الصارمة ستتخذ ضد أي محاولات لتعطيل الانسجام بينما تواصل الجهود لمعالجة mối قلق العمال وأصحاب العمل.
