حكومة أتر برديش تأخذ الاضطرابات الصناعية في غاوتام بوذا ناغار على محمل الجد، وتشكل لجنة عالية المستوى لمعالجة المخاوف وضمان حل سريع.
لكنو/غاوتام بوذا ناغار: استجابة للاحتجاجات الأخيرة من قبل العمال الصناعيين في غاوتام بوذا ناغار، أعلن وزير التنمية الصناعية ناند غوبال غوبتا ناندي أن الحكومة أخذت الأمر على محمل الجد. تم تشكيل لجنة من كبار المسؤولين تحت رئاسة مفوض التنمية الصناعية لدراسة القضية وتسهيل الحل من خلال الحوار مع جميع الأطراف المعنية.
وشدد الوزير على أن أتر برديش قد ظهرت كدولة نموذجية في مجال التنمية الصناعية تحت إشراف ناريندرا مودي وقيادة يوغي أديتياناث. وأشار إلى أن القرارات السياسية المستمرة وجهود الحوكمة ساهمت في وضع الدولة كمحرك نمو رئيسي للهند.
حكومة تبرز النمو الصناعي والاستقرار
وفقا للوزير، فإن تقدم أتر برديش الصناعي هو نتيجة الجهود المستمرة للحكومة والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والوحدات الصناعية والعمال. وأشار إلى أن الدولة قد أنشأت بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، وجذبت الشركات الرائدة المحلية والدولية.
وأضاف الوزير أن مصالح المستثمرين لا تزال مهمة، ولكن رفاهية العمال الصناعيين والعمال هي أيضا أولوية للحكومة. ووصف الحادث الأخير في غاوتام بوذا ناغار بأنه حادث مؤسف وجدية، وأكد على التزام الإدارة بالحفاظ على السلام الصناعي.
اتهامات بالتأثير الخارجي والمعلومات الخاطئة
فيما يتعلق بالأسباب وراء الاحتجاجات، اتهم الوزير العناصر المزعجة المرتبطة بحزب ساماجوادي والكونغرس الوطني الهندي بأنها حاولت في الماضي إزعاج القانون والنظام تحت ستار الاحتجاجات. وأشار إلى أن هذه العناصر قد لعبت دورا في تحريض العمال من خلال الشائعات والمعلومات الخاطئة.
وأضاف أنه لا يمكن استبعاد أن الروايات الخاطئة قد استخدمت لإثارة الاضطرابات، وستتم دراسة هذه الإجراءات بدقة كجزء من التحقيق الجاري.
لجنة تتفاوض مع أصحاب المصلحة من أجل الحل
بدأت اللجنة التي تشكلتها الحكومة محادثات مع ممثلي اتحادات العمال ومجموعات الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين. وقال الوزير إن جميع جوانب القضية يتم مراجعتها بالتفصيل، وتتم بذل الجهود للوصول إلى حل متوازن ومناسب في أقرب وقت ممكن.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بحل القضية من خلال الحوار البناء، مع ضمان معالجة مخاوف العمال والحفاظ على الاستقرار الصناعي.
التركيز على مناخ الاستثمار والرؤية الاقتصادية
فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية الأوسع، قال الوزير إن الحكومة قد أنفقت ما يقرب من تسع سنوات في بناء نظام بيئي صناعي قوي وودي للاستثمار. ونتيجة لذلك، أصبحت أتر برديش وجهة مفضلة للاستثمارات، مما يساهم في طموحها لتصبح اقتصادا بقيمة تريليون دولار.
وشدد على أن الحفاظ على بيئة صناعية مستقرة هو أمر بالغ الأهمية لاستمرار النمو وجذب الاستثمارات الإضافية، مما يولد فرص عمل وتعزز اقتصاد الدولة.
تحذير ضد الإزعاج والاستئناف للتعاون
أصدر الوزير تحذيرا قويا، قائلا إن أي محاولة من قبل العناصر المناهضة للمجتمع لإزعاج البيئة الصناعية أو تحدي تقدم الدولة سوف تتم معالجتها بصرامة وفقا للقانون. وشدد على أن الحكومة لن تتسامح مع الإجراءات التي تهدد السلام والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، ناشد جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العمال والإدارة والأحزاب السياسية، ممارسة ضبط النفس والصبر. وحث الجميع على التعاون مع الإدارة والسماح للجنة بإكمال عملها حتى يمكن تحقيق حل عادل ودائم.
يعكس البيان نهج الحكومة المزدوج لضمان تنفيذ القانون بشكل صارم وتعزيز الحوار والتعاون لحل الوضع الجاري في غاوتام بوذا ناغار.
