الشرطة تلقي القبض على متهم بالتهرب الضريبي بملايين الروبيات عبر شركات وهمية
14 مارس 2026، نويدا.
ألقت شرطة القطاع 58 بالتعاون مع فريق CRT في نويدا القبض على متهم مطلوب في قضية تهرب ضريبي كبيرة تتعلق بضريبة السلع والخدمات (GST). يُزعم أن المتهم كان جزءًا من مجموعة أنشأت شركات وهمية وأصدرت فواتير احتيالية للمطالبة بائتمان ضريبي مدخل غير قانوني. من خلال هذه الطريقة، تسبب المتهم وشركاؤه في خسارة لإيرادات الحكومة بلغت حوالي 1,74,11,987 روبية. ووفقًا لمسؤولي الشرطة، كان المتهم يتمتع بخبرة في إعداد الوثائق المزورة وإدارة الأوراق المتعلقة بالشركات الوهمية. وباستخدام هذه السجلات المزورة، تمكنت المجموعة من المطالبة بمزايا ضريبية دون إجراء أنشطة تجارية حقيقية. وخلال التحقيق، جمعت الشرطة العديد من الوثائق والسجلات الرقمية التي يجري فحصها الآن لتتبع الشبكة الكاملة المتورطة في الاحتيال.
شركات وهمية استخدمت لإصدار فواتير احتيالية
كشفت تحقيقات الشرطة أن المتهم وشركاءه أنشأوا عدة شركات وهمية لإظهار معاملات تجارية وهمية. أصدرت هذه الشركات فواتير مزورة تم استخدامها بعد ذلك للمطالبة بائتمان ضريبي مدخل ضمن نظام ضريبة السلع والخدمات (GST). من خلال هذه الممارسة غير القانونية، تمكنت المجموعة من التهرب من الضرائب والحصول على مزايا مالية مع التسبب في خسارة كبيرة للحكومة. صرح المسؤولون أن المتهم كان ماهرًا للغاية في إعداد الوثائق المزورة والتعامل مع الأوراق المالية، مما ساعده على تشغيل الشبكة الاحتيالية لفترة طويلة دون اكتشاف. كما وجد المحققون أن معاملات متعددة تمت من خلال هذه الشركات الوهمية لجعل الأنشطة تبدو مشروعة. وتقوم السلطات الآن بفحص السجلات المالية وتفاصيل الأعمال للشركات المشتبه بها لتحديد الأفراد الآخرين المتورطين في العملية.
تحقيقات الشرطة والإجراءات المستقبلية
كان فريق CRT وشرطة القطاع 58 يتابعان المتهم لبعض الوقت. وبناءً على معلومات استخباراتية وأدلة تم جمعها خلال التحقيق، نفذت الشرطة عملية وألقت القبض عليه. وخلال الاستجواب، كشف المتهم، حسبما ورد، عن معلومات مهمة تتعلق بآلية عمل شبكة الاحتيال. تحاول الشرطة الآن تحديد أعضاء العصابة الآخرين وتحديد عدد الشركات المتورطة في مطالبات ضريبة السلع والخدمات (GST) غير القانونية. وقال المسؤولون إن القضايا المتعلقة بالاحتيال في ضريبة السلع والخدمات غالبًا ما تتضمن عمليات مالية معقدة.
جميع المعاملات، ولذلك يتطلب الأمر تحقيقاً مفصلاً لكشف المدى الكامل للجريمة.
تم توجيه الاتهام للمتهم بموجب الأحكام القانونية ذات الصلة، والإجراءات القانونية الإضافية جارية. صرحت السلطات بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد المتورطين في التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية. من المتوقع أن يكشف التحقيق عن تفاصيل إضافية حول الشبكة ويساعد في منع حالات احتيال مالي مماثلة في المستقبل.
