هزت الانتخابات المفاجئة التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون سوق السندات الفرنسي، حيث أثارت النتائج القوية للأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة في استطلاعات الرأي مخاوف حول الاستدامة المالية. فيما يلي نظرة على من يملك ديون الحكومة الفرنسية وكيف يمكن أن يتفاعل السوق مع أي اضطرابات سياسية مستقبلية.
BulletsIn
- النسبة الأجنبية: يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 50% من ديون الحكومة الفرنسية.
- التقلبات: يعرف المستثمرون الأجانب بتقلباتهم وسرعة خروجهم من السوق عند حدوث مشكلات.
- تكلفة الاقتراض: ارتفاع نسبة الملكية الأجنبية يمكن أن يعني تأخر استقرار تكاليف الاقتراض الفرنسية.
- التفاعل السريع: تكاليف الاقتراض الفرنسية ارتفعت فور إعلان ماكرون عن الانتخابات.
- أكبر المشترين: كانت صناديق الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التحوط أكبر المشترين للسندات الفرنسية منذ منتصف 2022.
- دور صناديق التحوط: صناديق التحوط شكلت أكثر من 50% من حجم تداول السندات الحكومية الفرنسية في عام 2022.
- المستثمرون اليابانيون: المستثمرون اليابانيون لديهم حصة كبيرة في السندات الأوروبية، خاصة الفرنسية.
- ذكرى 2017: باع المستثمرون اليابانيون 26 مليار يورو من السندات الفرنسية قبل انتخابات 2017 خوفاً من فوز لوبان.
- تكلفة التحوط: ارتفاع تكلفة التحوط من العملات يزيد من مخاطر بيع اليابانيين لسنداتهم.
- نسبة البنوك الفرنسية: تمتلك البنوك الفرنسية 7.7% فقط من ديون البلاد، مما يقلل من مخاطر الأزمة المالية المحلية.
