في ضربة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يوم الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا مشيرة إلى تدهور الوضع المالي للبلاد، وذلك قبل أيام من الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
BulletsIn
- ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا من “AA” إلى “AA-“.
- السبب الرئيسي هو تدهور الوضع المالي والميزانية الفرنسية.
- الوكالة تشعر بالقلق من النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع.
- التحذير من أن “التجزئة السياسية” تعرقل تنفيذ الإصلاحات المالية.
- التوقعات بأن العجز المالي سيظل أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
- هذا التخفيض هو الأول منذ 2013 ويضع فرنسا على قدم المساواة مع جمهورية التشيك وإستونيا.
- الحكومة الفرنسية كانت تتوقع عجزاً بنسبة 4.9% لعام 2023، لكنه بلغ 5.5%.
- الدين العام للحكومة الفرنسية سيصل إلى حوالي 112% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
- الوزير برونو لو مير يؤكد التزام الحكومة بخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول 2027.
- الحكومة تعزو التخفيض إلى الإنفاق الكبير خلال جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد.
