إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالميًا تجاوز 100 تريليون دولار في 2023، مما فرض تحديات على المقترضين بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، رغم بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.
BulletsIn
-
تكاليف الفائدة ارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها خلال عقدين.
-
الحكومات أنفقت 3.3% من ناتجها المحلي على مدفوعات الفائدة، متجاوزة إنفاقها الدفاعي.
-
ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب استبدال الديون القديمة منخفضة الفائدة بأخرى أعلى تكلفة.
-
نصف ديون الحكومات المتقدمة والناشئة وثلث ديون الشركات تستحق بحلول 2027، مما يزيد ضغوط إعادة التمويل.
-
الدول منخفضة الدخل تواجه تحديات ضخمة، مع استحقاق أكثر من 20% من ديونها في 2025.
-
الأسواق الناشئة بحاجة لتطوير أسواق رأس المال المحلية لتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.
-
تكاليف اقتراض السندات بالدولار ارتفعت من 4% في 2020 إلى أكثر من 6% في 2024، وتجاوزت 8% للدول عالية المخاطر.
-
فجوة تمويل التحول الأخضر بالأسواق الناشئة (باستثناء الصين) قد تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2050.
-
تمويل التحول الأخضر بالدين الحكومي قد يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بمقدار 25 نقطة في الدول المتقدمة و41 نقطة في الصين.
-
المستثمرون الأجانب يملكون 34% من ديون حكومات الدول المتقدمة، لكن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.
