أعلنت إدارة تطبيق تليغرام عن تغييرات جوهرية في سياسة الخصوصية، حيث ستقوم المنصة بتسليم عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف إلى السلطات في حال وجود أوامر قانونية. هذه الخطوة تأتي بعد تصريحات الرئيس التنفيذي، بافيل دوروف، الذي أكد أن التغيير يهدف إلى كبح النشاط الإجرامي. ومع ذلك، أثار القرار تساؤلات حول ما إذا كان تليغرام سيصبح أداةً للأنظمة القمعية، لا سيما مع التراجع الكبير في موقف دوروف، الذي كان من المدافعين عن الخصوصية المطلقة للمستخدمين
BulletsIn
- تغييرات الخصوصية: تليغرام سيبدأ في تسليم بيانات المستخدمين للسلطات في حال وجود أوامر تفتيش أو وثائق قانونية.
- تصريحات دوروف: بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتليغرام، برر التغيير بأنه ضروري لمكافحة النشاط الإجرامي.
- نسبة المستخدمين المتأثرين: التغيير يؤثر فقط على نسبة ضئيلة جدًا من المستخدمين (0.001%) المرتبطين بأنشطة غير مشروعة.
- هدف التغيير: دوروف أكد أن الهدف من التغيير هو حماية سمعة المنصة والحفاظ على مصالح مليار مستخدم.
- تراجع في موقف تليغرام: يمثل الإعلان تراجعًا عن موقف تليغرام السابق في حماية خصوصية المستخدمين بشكل مطلق.
- الأصل الروسي لدوروف: دوروف، المولود في روسيا، كان قد احتجزته السلطات الفرنسية الشهر الماضي، مما أثار تكهنات حول علاقته بالأنظمة القمعية.
- قلق المستخدمين: العديد من المستخدمين يشعرون بالقلق من أن تليغرام قد يصبح أداة في يد الحكومات القمعية.
- تليغرام والحكومات: التغيير في السياسة يمكن أن يثير انتقادات بأن تليغرام أصبح يتعاون مع السلطات أكثر من اللازم.
- الحفاظ على الأمن: دوروف أوضح أن الهدف الرئيسي هو مكافحة الجريمة، وليس انتهاك خصوصية المستخدمين العاديين.
- منصة واسعة الانتشار: تليغرام يُستخدم من قبل أكثر من مليار شخص حول العالم، وقد يكون هذا التغيير خطوة فارقة في تاريخ المنصة.
