نيودلهي، 24 مارس 2026
خاطب رئيس الجمعية التشريعية في دلهي، فيجيندر جوبتا، المجلس خلال دورة الميزانية الجارية بشأن الاضطرابات المتكررة في الإجراءات، ودافع عن تعليق أربعة أعضاء من حزب عام آدمي (AAP)، مشيرًا إلى أن الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على النظام والكرامة في الجمعية.
الرئيس يعرب عن قلقه إزاء الاضطرابات في إجراءات المجلس
خلال خطابه، سلط فيجيندر جوبتا الضوء على الاضطرابات المستمرة التي أثرت على سير عمل الجمعية. وذكر أن الحفاظ على قدسية المجلس وسلطة الرئاسة يجب أن يتقدم على الاعتبارات السياسية.
وأوضح الرئيس أن تعليق عضوية الأعضاء الأربعة لم يكن تعسفيًا، بل كان نتيجة مباشرة لسلوكهم. ووفقًا له، فقد تورط الأعضاء في تحريض مستمر وسوء سلوك واضطرابات، خاصة خلال خطاب نائب الحاكم، الذي يعتبر إجراءً دستوريًا رسميًا وذا أهمية.
وأكد أن مثل هذا السلوك يقوض كرامة الجمعية ويعطل مسؤولياتها التشريعية الأساسية.
رسالة موجهة إلى زعيمة المعارضة
كما أصدر فيجيندر جوبتا رسالة رسمية إلى زعيمة المعارضة، أتيشي، معربًا عن قلقه إزاء ما وصفه بالدفاع المستمر عن “الأعضاء المخطئين” وسلوك المعارضة في المجلس.
وذكر في الرسالة أنه بدلاً من إدانة تصرفات الأعضاء الموقوفين، اختارت المعارضة تبرير سلوكهم. كما أثار اعتراضات على ما وصفه بـ “السلوك غير البرلماني” ونشر معلومات مضللة بشأن أسباب التعليق.
وأكد الرئيس مجددًا أن الإجراء التأديبي اتُخذ بما يتفق تمامًا مع قواعد الإجراءات للجمعية التشريعية في دلهي.
التعليق يستند إلى القواعد والالتزامات الدستورية
وأكد الرئيس أن الأعضاء الموقوفين عوقبوا في البداية لتعطيلهم خطاب نائب الحاكم، وهو التزام دستوري. وذكر أن تعطيل مثل هذه الإجراءات يعد مسألة خطيرة وتستدعي اتخاذ إجراء فوري.
وأضاف أن القواعد التي تحكم عمل الجمعية توفر أحكامًا واضحة للإجراءات التأديبية في حالات السلوك غير المنضبط، وأن قرار تعليق عضوية الأعضاء اتبع هذه الإجراءات المعمول بها.
ووفقًا للرئيس، فإن الالتزام بهذه القواعد ضروري لضمان
رئيس المجلس غوبتا يدعو للمشاركة البناءة ويرفض اتهامات التحيز
السير المنظم والفعال للأعمال التشريعية.
تسليط الضوء على غياب المعارضة عن الجلسات
أشار فيجيندر غوبتا كذلك إلى أنه خلال اجتماع عُقد في 21 مارس 2026، نصح المعارضة بالمشاركة في جلسات الجمعية والسماح للمجلس بالبت في مسألة استدعاء الأعضاء الموقوفين.
ومع ذلك، لاحظ أن زعيم المعارضة اختار الامتناع عن حضور الجلسات بدلاً من الانخراط في العملية التشريعية. وذكر أن مثل هذه الإجراءات لا تسهم في النقاش البناء وتضعف الأداء الديمقراطي.
علّق رئيس المجلس بأن جر الرئاسة والمجلس إلى نزاعات سياسية للدفاع عن تصرفات أعضاء الحزب أمر غير لائق.
رفض ادعاءات التحيز
رداً على ادعاءات كونه استبدادياً أو متحيزاً، رفض فيجيندر غوبتا هذه المزاعم وصرح بأن الجمعية تحت قيادته أظهرت تسامحاً أكبر تجاه المعارضة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأقر بأن المؤسسة الديمقراطية تتطلب مساحة للمعارضة، لكنه أكد أن هذا التسامح لا يمكن أن يأتي على حساب التعطيل المتكرر أو تجاهل القواعد.
شدد رئيس المجلس على أن الحفاظ على الانضباط واللياقة أمر ضروري لعمل المجلس بفعالية.
دعوة للمشاركة البناءة
حث فيجيندر غوبتا الأعضاء الموقوفين على مراجعة تصرفاتهم والاعتذار للمجلس. كما دعا المعارضة إلى المشاركة البناءة في الإجراءات التشريعية بدلاً من تجنبها.
وأكد أن الممثلين المنتخبين يتحملون مسؤولية تجاه ناخبيهم ويجب ألا يتخلوا عن واجباتهم التشريعية. وقال إن المشاركة النشطة ضرورية لمعالجة مخاوف الجمهور وضمان المساءلة.
التركيز على صون النزاهة التشريعية
واختتم رئيس المجلس بالتأكيد مجدداً على أن الجمعية ستستمر في العمل وفقاً للقواعد المعمول بها والمبادئ الديمقراطية. وشدد على أن الحفاظ على النظام والانضباط واحترام العمليات الدستورية ضروري لمصداقية المؤسسة.
تسلط التطورات خلال دورة الميزانية الضوء على التوترات المستمرة بين مقاعد الأغلبية والمعارضة، بينما تؤكد أيضاً على أهمية الانضباط الإجرائي في الأداء التشريعي.
