السلطات ترفض المزاعم الخادعة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأجور والدفعات الإضافية، وحثت العمال وأصحاب العمل على الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية المعتمدة.
غاوتام بوذا ناغار: أصدرت إدارة العمل توضيحًا يرفض المعلومات الكاذبة والمضللة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالاضطرابات الصناعية الأخيرة في المنطقة. وأفاد المسؤولون أن بعض الفيديوهات المتعلقة bằngدورات التوجيه التي أجريت مع مجموعات مختلفة بعد الحادث في 13 أبريل 2026، قد تم تحريرها ونشرها خارج السياق، مما يسبب ارتباكًا بين الجمهور.
وقال المفوض الإضافي لإدارة العمل، راكش دويفيدي، إن هذه الفيديوهات قد تم تعديلها وتداولها عمدًا بهدف الخداع. ووصف المحتوى بأنه كاذب ومستفز، ولا يعكس الوضع الفعلي. وحثت الإدارة الناس على عدم الاعتماد على هذا المحتوى المُعدل، وبدلاً من ذلك التحقق من الحقائق من خلال القنوات الرسمية.
توضيح بشأن هيكل الأجور الدنيا
كما تعاملت الإدارة مع المعلومات الخاطئة المتعلقة بالأجور الدنيا التي يتم تداولها على الإنترنت. وفقًا لأمر الحكومة رقم 374/36-2-2026-2041256 بتاريخ 17 أبريل 2026، تم تعريف الأجور الشهرية الدنيا ل 74 وظيفة موظفة في غاوتام بوذا ناغار بوضوح.
وفقًا للإعلان الرسمي، تكون الأجور الشهرية كما يلي:
العاملون غير المهرة: 13,690 روبية
العاملون شبه مهرة: 15,059 روبية
العاملون المهرة: 16,868 روبية
وشدد المسؤولون على أن أي ادعاءات تشير إلى مبالغ أجور أعلى أو مختلفة وراء هذه الأرقام المعلنة هي كاذبة ومضللة تمامًا. وأكدت الإدارة مرة أخرى أن هذه هي فقط معدلات الأجور المعتمدة رسميًا التي تنطبق على القطاعات المعلنة.
ادعاءات كاذبة بشأن دفعات العمل الإضافي
تناولت إدارة العمل أيضًا شائعة تتعلق بالضغط على أصحاب العمل لتسوية المطالبات الإضافية للعاملين عن السنوات السبع الماضية. وفقًا لدويفيدي، فإن هذه الادعاءات التي يتم تداولها من قبل بعض المنظمات هي بدون أساس ولا تعكس أي إجراء حالي من قبل الإدارة.
وأوضح أنه لا توجد مثل هذه التوجيهات أو حملات تطبيقية بشأن دفعات العمل الإضافي بأثر رجعي. ولم تصدر الإدارة أي تعليمات لأصحاب العمل في هذا الصدد، والمعلومات التي يتم نشرها هي عكس الحقائق.
الاستئناف إلى الجمهور والأطراف المعنية
لجأت إدارة العمل إلى استئناف الصناعيين والعمال والجمهور العام لتبقى حذرين وتجنبوا تصديق أو نشر المعلومات غير المعتمدة. وشدد المسؤولون على أهمية الاعتماد فقط على التحديثات المعتمدة الصادرة عن السلطات الحكومية.
وأشار البيان إلى أن نشر المعلومات الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى ذعر غير ضروري ويؤثر على الانسجام الصناعي. ونصحت جميع الأطراف بالتصرف مسؤولية وضمان أن الاتصالات تستند إلى مصادر موثوقة وذات مصداقية.
الحفاظ على الاستقرار الصناعي
جاء التوضيح في سياق الاضطرابات الصناعية الأخيرة في المنطقة، حيث بذلت الجهود من قبل السلطات للحفاظ على السلامة و حل القضايا من خلال الحوار. وأكد المسؤولون من جديد التزامهم بالنهج المتوازن الذي يحمي مصالح العمال وأصحاب العمل.
كما أشارت السلطات إلى أن الإجراءات المناسبة ستتخذ إذا استمر نشر المعلومات الخاطئة، خاصة إذا كان ذلك يؤثر على القانون والنظام أو العلاقات الصناعية. ويظل ضمان الشفافية والاتصالات القائمة على الحقائق أولوية للإدارة.
وحث السكان والأطراف المعنية على البقاء على اطلاع من خلال الإعلانات الرسمية وتجنب التعامل مع المحتوى المضلل أو المُعدل الذي يتم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
