مكتب التحقيقات المركزي يعتقل مسؤولين رفيعة المستوى في شركة ريلايانس للاتصالات في قضية احتيال مالي متعلقة ببنك الهند.
أعقب مكتب التحقيقات المركزي تحقيقاً متعمقاً في قضية احتيال بنكي كبير متعلقة بشركة ريلايانس للاتصالات، التي تسيطر عليها أنيل أمباني. بناءً على شكوى تقدم بها بنك الهند، اعتقلت الوكالة مسؤولين رفيعة المستوى، هما دي فيشناث وأنيلا كاليا. هذه الاعتقالات جزء من تحقيق أوسع في المخالفات المالية المزعومة وتحويل الأموال المرتبطة بالقروض التي تبلغ ملايين الكرورات.
تفاصيل القضية والتحقيق
تنبع القضية من شكوى تقدم بها بنك الهند في 18 أغسطس 2025. بنك الهند، الذي يترأس اتحاداً من البنوك بما في ذلك بنك الهند، وبنك الاتحاد، وبنك كانارا، وبنك آي دي بي آي، قد قدم قروضاً كبيرة لشركة ريلايانس للاتصالات. وفقاً للمحققين، لم تُستخدم القروض لغرضها المقصود.
كشفت تدقيق محاسبي أجراه كجزء من التحقيق أن الأموال قد تم تحويلها وتوجيهها من خلال كيانات مختلفة مرتبطة بالمجموعة بين عامي 2013 و2017. تشير النتائج إلى سوء استخدام واسع النطاق للقروض، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمؤسسات المالية.
أعلن مكتب التحقيقات المركزي أن بنك الهند وحده تكبد خسائر تقدر بـ 2929.05 كروة روبية. تقدر التعرض الإجمالي ل 17 بنكاً حكومياً عاماً مشاركاً في الاتحاد بقرابة 19694.33 كروة روبية. هذه الأرقام تبرز حجم الاحتيال المزعوم والتعقيدات المالية للتعاملات المالية قيد الفحص.
قضية رشوة منفصلة متعلقة بسلطة الطيران
في تطور متوازي، اتخذ مكتب التحقيقات المركزي إجراءات في قضية رشوة منفصلة تتعلق بمسؤولين متصلين بقطاع الطيران. وفقاً للتقرير، تم اعتقال مسؤول من إدارة الطيران المدني ومسؤول آخر من شركة ريلايانس إنديستريز المحدودة، التي يملكها موكش أمباني.
تم إجراء الاعتقالات بعد ورود معلومات تشير إلى تورط في معاملة رشوة بقيمة 15 لاك روبية متعلقة bằng استيراد الطائرات بدون طيار. اتخذت الوكالة إجراءات بناءً على استخبارات محددة تشير إلى مخالفات في الموافقات التنظيمية. يتم التحقيق في هذه القضية بشكل مستقل، لكنها تضيف إلى الفحص الأوسع الذي تشمل فيه كيانات شركات مرتبطة بعائلة أمباني.
المخالفات المالية وتراجع الشركات
واجهت شركة ريلايانس للاتصالات، التي كانت في يوم من الأيام لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاتصالات الهاتفية في الهند، تحديات مالية كبيرة خلال العقد الماضي. دفع الدين المتزايد والمنافسة الشديدة وخسائر التشغيل الشركة نحو الإفلاس.
زعمت البنوك أن الشركة، بدلاً من سداد القروض، انخرطت في ممارسات مالية أدت إلى سوء الإدارة وتحويل الأموال. عززت نتائج التدقيق المحاسبي القضية من أجل مزيد من التحقيق في هذه المطالبات.
يعكس تراجع الشركة التغيرات الأوسع في قطاع الاتصالات، حيث أثرت المنافسة الشديدة ونفقات رأس المال الكبيرة على عدة لاعبين. ومع ذلك، تركز القضية الحالية بشكل خاص على سوء السلوك المالي المزعوم والمساءلة.
الإجراءات القانونية والآثار الأوسع
تعتبر الاعتقالات خطوة مهمة في التحقيق الجاري، حيث من المتوقع أن يفحص السلطات سجلات مالية وإجراءات إضافية. من المحتمل أن تركز الإجراءات القانونية على تحديد مدى تحويل الأموال وتحديد المسؤولين.
لقد لفتت القضية الانتباه بسبب مشاركة المؤسسات المالية الكبرى والكيانات الشركات ذات الشهرة العالية. كما تشير إلى القلق بشأن ممارسات البنوك ومراقبة القروض وحوكمة الشركات.
كما تستمر التحقيقات، يمكن أن يكون للنتيجة آثار أوسع على الرقابة التنظيمية والمساءلة المالية في قطاع الشركات الهندي. أشارت السلطات إلى أن إجراءات إضافية قد تتبع بناءً على الأدلة التي تم الكشف عنها خلال التحقيق.
