حريق بالام: حكومة دلهي تأمر بالتحقيق وتقدم مساعدات مالية
نيودلهي، 18 مارس 2026 — أمرت حكومة دلهي بفتح تحقيق قضائي في حادث حريق شب في مبنى سكني متعدد الطوابق بمنطقة بالام غرب دلهي. أسفر الحادث عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مما استدعى استجابة إدارية فورية وتدابير إغاثة. وقد أعرب رئيس الوزراء عن حزنه على الأرواح التي فقدت، وأكد أنه سيتم تقديم مساعدة مالية للعائلات المتضررة.
أمر بالتحقيق لتحديد السبب
تم الشروع في تحقيق قضائي لتحديد السبب الدقيق للحريق. سيبحث التحقيق في مدى الالتزام بمعايير السلامة، وجداول الاستجابة للطوارئ، والثغرات المحتملة في البنية التحتية للمبنى. وقد صدرت توجيهات للمسؤولين بتقديم تقرير مفصل في غضون إطار زمني محدد.
صرحت الحكومة بأن نتائج التحقيق ستُستخدم لتعزيز تطبيق إجراءات السلامة من الحرائق ومنع وقوع حوادث مماثلة. ومن المتوقع أيضًا أن تراجع السلطات معايير السلامة الحالية للمباني السكنية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
مساعدة مالية للضحايا
أعلنت الحكومة عن تعويضات لعائلات الذين فقدوا حياتهم في الحادث. ستحصل عائلات البالغين المتوفين على 10 لكح روبية لكل منهم، بينما ستُقدم لعائلات القصر المتوفين 5 لكح روبية.
كما سيتلقى الأفراد المصابون دعمًا ماليًا بناءً على شدة حالتهم. وقد تم تأكيد تقديم مساعدة فورية بقيمة 2 لكح روبية للمصابين بجروح خطيرة. تهدف حزمة الإغاثة هذه إلى دعم العائلات التي تواجه تحديات مالية وطبية فورية.
تدابير الإغاثة والدعم
تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ للسيطرة على الحريق وإجلاء السكان. وقُدمت المساعدة الطبية للمصابين، ونسقت السلطات المحلية عمليات الإنقاذ في الموقع.
صرحت الحكومة بأنه سيتم تقديم كل الدعم اللازم للعائلات المتضررة، بما في ذلك الرعاية الطبية والمساعدة في إعادة التأهيل عند الحاجة. وقد صدرت تعليمات للإدارات المعنية بضمان صرف التعويضات في الوقت المناسب والمراقبة المستمرة لحالات الضحايا.
التركيز على السلامة والمساءلة
أشارت الإدارة إلى أنه سيتم تحديد المسؤولية بناءً على نتائج التحقيق. وسيتم التعامل مع أي انتهاكات لمعايير السلامة أو إهمال يتم تحديده خلال التحقيق.
تم التعامل معها بالإجراءات المناسبة.
كما دفع الحادث إلى مراجعة آليات التأهب لمواجهة الحرائق في المناطق السكنية. ومن المتوقع أن تجري السلطات عمليات تفتيش ومبادرات توعية لتحسين الامتثال للوائح السلامة من الحرائق.
وجددت الحكومة التزامها بضمان معايير السلامة وتقديم المساعدة للأسر المتضررة، مع اتخاذ خطوات للحد من مخاطر وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
